انقلاب اسلامی و جمهوری‌اش

حکومت اسلامی بر خلاف نظر کسانی که اصرار دارند همه چیز را در دستان معلول خامنه‌ای متمرکز کنند، یک حکومت فردی نیست. گروهی است. الیگارشی است. مافیایی است. این گروه مقدمات انقلاب اسلامی را در مساجد و مناطق «مستضعف»‌نشین، از طریق توزیع مرغ و پودر رختشویی رایگان تا ترور و خرابکاری‌هایی مانند آتش زدن سینماها و کاباره‌ها فراهم آورد. این گروه با پیوندهای خانوادگی و قبیله‌ای تار و پودش چنان در هم تنیده است که از آن جز با عنوان مافیا نمی‌توان سخن گفت. نه کسی انقلاب را دزدید. نه کسی آن را مصادره کرد. نامش «قیام» یا «انقلاب 57» نیست. بلکه به استناد رهبری مذهبی و اسلامی آن و به استناد تئوری «حکومت اسلامی» چیزی جز «انقلاب اسلامی» نیست. مدعیان دمکراسی و لیبرالیسم و حقوق بشر باید نقش واقعی و مؤثر خود را نه در انقلاب اسلامی و جمهوری‌اش بلکه در جای دیگری بجویند. حکومت اسلامی و بنیادگرایان درکی از دمکراسی ندارند که بخواهند «ناله اصلاحات» آنها یا «صدای انقلاب» مردم را بشنوند!
*****
کیهان لندن/ 14 فوریه 08الاهه بقراطwww.alefbe.comwww.elahe.de
انقلاب اسلامی و جمهوری‌اش
قرن بیستم در کنار دمکراسی، شاهد پیدایش دیکتاتوری‌های مدرن به جای حکومت‌های مطلقه سنتی بود. گسترش آموزش همگانی و پیوستن خیل زنان به بازار کار همراه با تولید انبوه ابزاری که زندگی روزانه را بسی آسانتر از گذشته می‌نمود از یک سو، و رشد و گسترش روزافزون تکنیک ارتباطات که بیش از پیش بر فاصله زمان و مکان غلبه می‌یافت از سوی دیگر، نمی‌توانست به پیدایش مناسبات جدید سیاسی نیانجامد. با گسترش جذابیت دمکراسی و لیبرالیسم در سراسر جهان، به ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق، دیکتاتوری‌های جدید مجبور شدند با بهره‌گیری از ابزار انتخابات، مشروعیت سیاسی و حقوقی خود را در آرای مردم بجویند. به این ترتیب، در کنار شیوه‌های شناخته شده مانند زندان و اعدام و حتی کشتارهای جمعی، سرکوب و حذف دگراندیشان و مخالفان نیز چهره‌های جدیدی یافت چرا که شرط پیروزی در چنین انتخاباتی، ایجاد محدودیت هر چه بیشتر بر سر موجودیت و فعالیت احزاب و گروههای سیاسی و هم چنین افراد دگراندیش و مخالف است. بدین معنی «نظارت استصوابی» نیز یک پدیده «مدرن» به شمار می‌رود! زیرا«نظارت استصوابی» چهره «مدرن» سرکوب یک پدیده «مدرن» به نام انتخابات است که توسط یک حکومت «مدرن» یعنی «بنیادگرایان اسلامی» در ایران برای گزینش «نمایندگان اصلح» به کار بسته می‌شود!
صدای انقلابامروز از روسیه پوتین تا جمهوری‌های فدراتیو دور و بر آن، از مصر و سوریه تا کنیا و کنگو و حتی جمهوری اسلامی، با وجود سرکوب وحشیانه و جوی خونی که ظاهرا به دلیل «انتخابات» در برخی از آنها روان است، خود را «دمکرات» می‌نامند. در هر کدام از آنها نیز واقعیاتی وجود دارد که نمی‌توان آن را با سخن‌پردازی‌ انکار نمود و یا به گونه‌ای دیگر جلوه داد. برای مثال روشن است حکومت روسیه، فاشیست، کمونیست، توتالیتر و دیکتاتوری نیست. ولی این هم روشن است در شرایطی که دگراندیشان به زندان می‌افتند، ژورنالیست‌ها به قتل می‌رسند، رسانه‌ها از آزادی بیان برخوردار نیستند و نامزدهای ریاست جمهوری با تهدید و ارعاب از میدان به در می‌شوند، نمی‌ توان آن را دمکرات دانست. حکومت روسیه معجونی است از تزاریسم، کمونیسم و دمکراسی کاهش یافته به رأی‌گیری‌های دوره‌ای تحت رهبری یک تزار کوچک با سابقه فعالیت در سازمان امنیت بدنام اتحاد شوروی (کا گ ب) که ادعای دمکراسی و لیبرالیسم دارد! مشابه این افراد را در حول و حوش جمهوری اسلامی نیز می‌توان دید: چند ولی فقیه کوچک با سابقه فعالیت در سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی که ادعای دمکراسی و لیبرالیسم دارند. سیاست و اقتصاد اما در اغلب کشورهای نامبرده به شکل الیگارشی و مافیایی عمل می‌کند.در جریان انقلاب اسلامی نیز درست است که بدون تعارف، هیچ فرد و حزب و گروه مخالف رژیم گذشته، درک مشخصی از دمکراسی و حقوق بشر نداشت و همگی شیفته آزادی، آن هم به طور انتزاعی در کلی‌ترین مفهوم آن، و به طور مشخص به معنای به قدرت رسیدن خود و سرکوب دیگران بودند، لیکن همه آنها با همین درک، و با تکیه بر اینکه به خیال خود «سهم» خود را از انقلابشان می‌خواستند، تازه به قدرت رسیدگان را دست کم تا دو سال اول جمهوری اسلامی که هنوز بر اوضاع مسلط نشده بودند، وا داشتند بر انتخاباتی در ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و نخستین دور مجلس شورای اسلامی گردن بنهند که نسبتا آزاد بود اگرچه در همان زمان نیز احزاب و مطبوعات و رادیو و تلویزیون از فشار و آزار و گاه تسلط بی‌چون و چرای دستجات حزب‌اللهی و حکومتی در امان نبودند.پیش از آن، در میان شخصیت‌های سیاسی به غیر از شاپور بختیار که درکی روشن از دمکراسی داشت، یکی از کسانی که مفهوم دمکراسی را به خوبی می‌شناخت، محمدرضا شاه پهلوی بود. از همین رو وی از یکسو مانع تحقق آن می‌شد، زیرا می‌دانست دمکراسی قدرت مطلقه او را به سلطنت محدود خواهد کرد و از سوی دیگر، اگرچه بسی دیر، ولی دریافت شرایط شورشی کشور را که خود وی نخستین کسی بود که آن را «انقلاب» نامید، می‌توان با دمکراسی آرام کرد و از همین رو با گشایش «فضای باز سیاسی» و آزادی زندانیان دگراندیش، همزمان احزاب را به ایفای نقش خود فرا خواند. آن احزاب اما با طرد بختیار و شاه ترجیح دادند بر رهبری یکی از عقب‌مانده‌ترین، تنگ‌نظرترین و حیله‌گرترین رهبران سیاسی و مذهبی تاریخ ایران و جهان گردن بنهند و نقشی را بر عهده گیرند که کمترین پیامدش ویرانی دست کم سه نسل سیاست و فرهنگ و اقتصاد می‌بود. روان‌پریشی جامعه ایران حکایت اندوهناک دیگریست.
ناله اصلاحاتکسانی که کاسه و کوزه شرایط فلاکتبار اقتصادی و اجتماعی ایران را بر سر احمدی‌نژاد می‌شکنند، یا سر در آبشخور رقابتی دارند که دست آنها را از برخی نعمات جمهوری اسلامی کوتاه کرده است یا مدافعان آنها هستند که گمان می‌کنند ممکن است بتوانند معجزه «اصلاحات» را در جمهوری اسلامی تحقق بخشند. آنها نمی‌خواهند ببینند دولت احمدی‌نژاد و شرایط کنونی حاصل ناگزیر و فرزند خلف جمهوری اسلامی است. لیکن کسانی هم که همان کاسه و کوزه را بر سر سیدعلی‌خامنه‌ای می‌شکنند و او را نه زیر عنوان و مقام واقعی‌اش یعنی «ولی فقیه» که بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی به وی اعطا شده است، بلکه با نام مستعار «سلطان» و اختراع واژه‌های مضحک مورد انتقاد قرار می‌دهند، نشان می‌دهند از ساختار آنچه خود آن را تثبیت و تقویت کرده‌اند، شناخت لازم و کافی ندارند. راست این است که ولی فقیه کنونی چیزی بر اختیارات ولی فقیه پیشین یعنی روح‌الله خمینی نیفزوده است. رهبر سیاسی و مذهبی پیشین در مدت ده سالی که پس از انقلاب اسلامی زنده بود، به همان شکل عمل کرد که امروز رهبر سیاسی و مذهبی کنونی عمل می‌کند. هیچ کدام از این دو بر خلاف قانون اساسی نظام‌شان عمل نمی‌کنند. این منتقدان مذهبی حکومت هستند که نمی‌خواهند واقعیت موجود را بپذیرند:حکومت ایران یک حکومت دینی است.حکومت دینی ایران یک حکومت اسلامی است.حکومت اسلامی ایران یک حکومت مبتنی بر ولایت فقیه است.حکومت اسلامی ولایت فقیه در ایران دارای یک رهبر سیاسی و مذهبی به نام ولی فقیه است.ولی فقیه، پادشاه، سلطان، قیصر، تزار یا امپراتور نیست زیرا هر یک از اینها قدرت دنیوی را نمایندگی می‌کنند و ردای رهبری مذهبی بر دوش ندارند. در حالی که ولی فقیه هر کس باشد، خمینی یا خامنه‌ای یا فردی دیگر، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی بالاترین مرجع سیاسی و مذهبی کشور به شمار می‌رود. هم ولی است. هم فقیه است. دنیا و آخرت ملت در ید قدرت اوست. با هزار ترفند نیز نمی‌توان «ولی فقیه» را به «سلطان» تبدیل کرد زیرا ردای مذهبی و اسلامی بیش از ردای سیاسی بر شانه‌های «ولی فقیه» سنگینی می‌کند.با این همه، درست است که ولی فقیه، به مثابه رهبر مذهبی و سیاسی کشور آخرین حرف را در مذهب و سیاست می‌زند لیکن این حرف، تنها حرف «فرد» او نیست، بلکه حرف آن محافل سیاسی و اقتصادی است که وی را در آن جایگاه قرار داده‌ و از آن جایگاه (نه الزاما از آن فرد) به مثابه یک نهاد بنیادین در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی حفاظت می‌کنند. از همین رو مرگ او، نبود او و حذف یا کناره‌گیری او تغییری در ساختار سیاسی حاکم به وجود نمی‌آورد. الیگارشی و مافیای حاکم بلافاصله فرد یا افراد دیگری را (به نام شورای رهبری) جایگزین او می‌کند.در عین حال، اگر نظام جمهوری اسلامی بر خودکامگی یک فرد تکیه می‌داشت، در این صورت پس از مرگ خمینی می‌بایست دچار خلاء قدرت و تزلزل سیاسی می‌شد. که نشد. امروز نیز بر اثر مرگ خامنه‌‌ای در مجموعه قدرت سیاسی حاکم ممکن است رقابت در گیرد، لیکن منافع گروههای حاکم ایجاب می‌کند سرانجام جانشین یا جانشینانی (شورای رهبری) برای وی تعیین شود. اینکه جامعه چه واکنشی نشان خواهد داد یا تغییر و تحولات مبتنی بر نارضایتی‌های عمومی چه پیش خواهد آورد، ربطی به آنچه ساختار واقعی حکومت را تشکیل می‌دهد ندارد. تفاوت بزرگ حکومت اسلامی با حکومت شاه در این است که شاه بدون آنکه بر محافل سیاسی و اقتصادی معینی تکیه داشته باشد، قدرت مطلقه را در دستان خود قبضه نموده بود. آنهایی که وی گمان می‌کرد به او وفادار هستند، فرصت‌طلب‌تر از آن بودند که منافع خود را فدای پادشاهی وی کنند. برخی از آنها از همان آغاز به عنوان مورخ و مشاور به منظومه حکومت جدید پیوستند و تا به امروز نیز روسپی‌وار با خودشیفتگی بیمارگونه به تحلیل آن زمان و این زمان و آخر زمان مشغولند. پایگاهی وجود نداشت که آن جایگاه را حفظ کند.حکومت اسلامی اما بر خلاف نظر کسانی که اصرار دارند همه چیز را در دستان معلول خامنه‌ای متمرکز کنند، یک حکومت فردی نیست. گروهی است. الیگارشی است. مافیایی است. این گروه، همان گروهی است که به ویژه از دهه پنجاه خورشیدی مقدمات انقلاب اسلامی را در مساجد و مناطق «مستضعف»‌نشین، از طریق توزیع مرغ و پودر رختشویی رایگان تا ترور و خرابکاری‌هایی مانند آتش زدن سینماها و کاباره‌ها فراهم آورد. این گروه، همان گروهی است که با پیوندهای خانوادگی و قبیله‌ای تار و پودش چنان در هم تنیده است که از آن جز با عنوان مافیا نمی‌توان سخن گفت. ولی فقیه و چند تن از روحانیون و غیرروحانیون قدرتمند در واقع پدرخوانده‌های گروه‌های مافیایی حاکم هستند که در عین رقابت، می‌دانند بدون یکدیگر و بدون پشتیبانی از همدیگر نابود خواهند شد. درست مانند گروههای مافیایی، آنها نیز می‌دانند ممکن است مجبور شوند این یا آن فرد را از میدان به در کنند و یا حتی به قتل برسانند (توجه داشته باشید که بسیاری از قتل‌های سران جمهوری اسلامی، از بمب‌گذاری‌ها تا ترورهای فردی تا به امروز نیز در پرده ابهام باقی مانده است) لیکن بقایشان به حمایت آنها از یکدیگر وابسته است. انقلاب اسلامی و جمهوری‌اش مال اینهاست. این پایگاه است که جایگاه ولایت فقیه را حفظ می‌کند.در جریان انقلاب اسلامی حق به حقدار نرسید ولی خرس به کفتار رسید. نه کسی انقلاب را دزدید. نه کسی آن را مصادره کرد. نامش «قیام» یا «انقلاب 57» نیست. بلکه به استناد رهبری مذهبی و اسلامی آن (که گمان نمی‌رود کسی در آن تردید داشته باشد) و به استناد تئوری «حکومت اسلامی» که همان رهبر مذهبی و سیاسی آن را تدوین کرده بود، چیزی جز «انقلاب اسلامی» نیست. با آن رهبری و آن تئوری نمی‌شد انتظار داشت، حکومت و نظام دیگری از آن حاصل شود. اگر آن انقلاب به فرض محال به دست «چپها» می‌افتاد و یا ملیون خوش‌خیال گمان می‌کردند می‌توانند آن را با یک دولت بی‌اختیار در مسیری که خود می‌خواهند هدایت کنند، آنگاه باید ادعا می‌شد که انقلاب دزدیده یا مصادره شد! زیرا هیچ کدام از این دو گروه نه آن را سازماندهی و هدایت کرده بودند و نه طرح و برنامه مشخصی برای حکومت آینده داشتند!مدعیان دمکراسی و لیبرالیسم و حقوق بشر (و البته سوسیالیسم) به جای مراجعه مکرر و ناکام به «دفتر اموال مسروقه» تاریخ بهتر است و باید نقش واقعی و مؤثر خود را نه در انقلاب اسلامی و جمهوری‌اش بلکه در جای دیگری بجویند. حکومت اسلامی و بنیادگرایان درکی از دمکراسی ندارند که بخواهند «ناله اصلاحات» آنها یا «صدای انقلاب» مردم را بشنوند!6 فوریه 2008